قانون تازه اتحادیه اروپا؛ پایان آشفتگی شارژرها با استاندارد واحد USB‑C!

قانون تازه اتحادیه اروپا؛ پایان آشفتگی شارژرها با استاندارد واحد USB‑C!

در اقدامی تاریخی که می‌تواند چهره‌ی صنعت الکترونیک را برای همیشه تغییر دهد، اتحادیه اروپا قانونی جدید تصویب کرده که همه تولیدکنندگان کنسول‌های بازی، مانیتورها، روترها، ستاپ‌باکس‌ها و شارژرهای بی‌سیم را موظف می‌کند تا سال ۲۰۲۸ از درگاه USB‑C برای تأمین انرژی دستگاه‌های خود استفاده کنند.

این تصمیم، گامی مهم در مسیر هماهنگی کامل استانداردهای شارژ در سراسر قاره سبز است و هدف اصلی آن، پایان دادن به تنوع آزاردهنده کابل‌ها و آداپتورهای مختلف در خانه‌ها و دفاتر کاری است.

هدف اصلی قانون جدید اروپا؛ یک شارژر برای همه چیز

اتحادیه اروپا از سال‌ها پیش به دنبال تدوین قوانینی بوده که بتواند سازندگان فناوری را به استفاده از استانداردهای مشترک و سازگارتر مجبور کند. در گذشته، این سیاست با تلفن‌های همراه و تبلت‌ها آغاز شد، اما حالا با تصویب قانون جدید، دامنه آن به دستگاه‌های خانگی و اداری بزرگ‌تر نیز گسترش یافته است.

طبق این مقررات، هر واحد تغذیه‌ی خارجی (External Power Supply – EPS) باید طوری طراحی شود که با دستگاه‌های مختلف سازگار باشد. این یعنی همان شارژر که برای موبایل خود استفاده می‌کنید، باید بتواند کنسول بازی، مانیتور یا حتی روتر اینترنتی را نیز شارژ کند.

قانون به صراحت تأکید دارد که این استاندارد واحد، نه‌فقط برای راحتی کاربران بلکه برای کاهش زباله‌های الکترونیکی و بهبود بهره‌وری انرژی وضع شده است.

پشت پرده تصمیم اتحادیه اروپا؛ هماهنگی، صرفه‌جویی و پایداری

در سال‌های اخیر، استفاده از درگاه USB‑C به‌صورت گسترده در دنیای فناوری گسترش یافته است. بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های جدید از موبایل گرفته تا لپ‌تاپ از این پورت برای شارژ و انتقال داده استفاده می‌کنند. با این‌حال هنوز بخش‌هایی از صنعت — مثل کنسول‌های بازی یا مانیتورهای رومیزی — از درگاه‌های اختصاصی استفاده می‌کردند.

پارلمان اروپا تصمیم گرفت این وضعیت را یک‌بار برای همیشه سامان دهد.

مطابق آمار منتشرشده، حدود ۵۰ میلیون شارژر غیرضروری هر سال در اتحادیه اروپا دور ریخته می‌شوند و این امر موجب تولید میلیون‌ها تُن زباله‌ی الکترونیکی و هدررفت منابع می‌شود. حالا قانون تازه می‌خواهد نه‌تنها این میزان زباله را کاهش دهد، بلکه میلیون‌ها یورو در هزینه‌های مصرف‌کنندگان صرفه‌جویی کند.

جزئیات فنی قانون جدید؛ توان تا ۲۴۰ وات و الزامات دقیق برچسب‌گذاری

یکی از نکات برجسته قانون تازه، توجه دقیق به جزئیات فنی است. طبق متن مصوبه، این قانون برای همه منابع تغذیه‌ای با حداکثر توان ۲۴۰ وات اعمال خواهد شد.

سازندگان ملزم هستند حداقل از یک درگاه USB‑C قابل تشخیص به همراه کابل جداشدنی استفاده کنند. این الزام نه‌تنها باعث افزایش عمر مفید دستگاه‌ می‌شود، بلکه تعمیر و تعویض قطعات را نیز آسان‌تر خواهد کرد.

در بخش برچسب‌گذاری، مقررات بسیار سخت‌گیرانه است. شرکت‌ها باید روی خود آداپتور، کابل و ورودی شارژ اطلاعات دقیق مربوط به رتبه‌بندی توان واقعی دستگاه را درج کنند؛ یعنی عدد اعلامی باید میزان «توان مداوم بدون افت ولتاژ» را نشان دهد، نه توان لحظه‌ای یا تبلیغاتی.

برای تضمین صحت عملکرد، اتحادیه اروپا نماد رسمی جدیدی به نام “Common Charger” طراحی کرده که نشان سازگاری کامل با این استاندارد است.

الزامات بهره‌وری انرژی؛ شارژرهای هوشمند و کم‌مصرف

قانون تازه فقط درگاه شارژ را هدف نگرفته، بلکه الزامات بهره‌وری را نیز در نظر گرفته است. بر اساس بندهای مصوبه،

شارژرهایی با توان بیش از ۱۰ وات باید حداقل راندمان ۸۵ تا ۹۰ درصد داشته باشند و در بار اسمی ۱۰ درصد نیز بتوانند انرژی را بدون افت ولتاژ منتقل کنند.

به عبارت ساده‌تر، شارژرها نباید در حالت نیمه‌فعال یا آماده‌به‌کار انرژی زیادی مصرف کنند.

برای سیستم‌های شارژ بی‌سیم نیز مقررات جدی‌تر است: این پدها باید انرژی مصرفی خود را در حالت Standby به‌شدت کاهش دهند و مدارهای قدرتشان طوری طراحی شوند که در صورت خرابی یا کاهش راندمان، امکان تعمیر یا تعویض سریع توسط کاربران وجود داشته باشد.

امنیت بالاتر در برابر نوسانات برق

یکی از چالش‌های همیشگی صاحبان روتر و مودم، آسیب به شارژر در اثر نوسانات جریان بوده است. قانون جدید اتحادیه اروپا با وضع الزامات حفاظتی، می‌خواهد این مشکل را ریشه‌کن کند.

تمام شارژرهای جدید موظف‌ هستند سطحی از حفاظت در برابر افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ ارائه دهند تا در صورت بروز بحران‌های برق، دستگاه کاربر آسیب نبیند.

این ویژگی مخصوصاً برای مناطقی از اروپا با زیرساخت‌های قدیمی برق، حیاتی است و انتظار می‌رود تأثیر چشمگیری بر طول عمر تجهیزات خانگی داشته باشد.

گستره‌ی اجرایی؛ از برندهای مطرح تا تولیدکنندگان متفرقه

این قانون فقط شامل برندهای بزرگ مانند Sony، Microsoft، ASUS، TP-Link یا Lenovo نمی‌شود؛ بلکه هر تولیدکننده‌ای که محصولی با واحد تغذیه‌ی خارجی (EPS) عرضه کند، مشمول آن است. حتی تولیدکنندگان متفرقه، OEMها و شرکت‌های چینی صادراتی نیز باید تا سال ۲۰۲۸ با الزامات جدید سازگار شوند.

بر اساس تخمین کمیسیون اروپا، نزدیک به ۳۰۰ هزار مدل دستگاه مختلف باید از این پس با شارژرهای USB‑C طراحی شوند.

مزایای اقتصادی و محیط‌زیستی قانون

نتیجه اجرای این قانون احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ به صرفه‌جویی ۱۰۷۰ تراوات‌ساعت انرژی منجر می‌شود؛ عددی معادل انرژی مصرفی سالانه بیش از یک میلیون خانوار اروپایی.

همچنین هزینه خرید کابل‌ها و شارژرهای اضافی برای شهروندان تا حدود ۲۵۰ میلیون یورو در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

از منظر زیست‌محیطی، این اقدام می‌تواند حجم زباله‌های پلاستیکی و فلزی ناشی از سیم و آداپتور را تا ۱۰۰ هزار تُن در سال کم کند. به‌علاوه، استانداردسازی پورت‌ها باعث می‌شود کاربران کمتر به خرید محصولات جدید به خاطر «عدم سازگاری» مجبور شوند.

شباهت با قانون شارژر واحد گوشی‌ها

این قانون در واقع گام بعدی طرح موفق كنونی اتحاديه اروپاست که از سال ۲۰۲۴ برای تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها لازم‌الاجرا شد. با آن قانون، شرکت‌هایی مثل اپل، سامسونگ و هوآوی موظف شدند در سراسر اروپا از درگاه USB‑C استفاده کنند. نتیجه آن، حذف کابل‌های اختصاصی Lightning و سایر پورت‌های شخصی‌سازی‌شده بود.

اکنون با گسترش قانون به وسایل الکترونیکی دیگر، اتحادیه اروپا عملاً به‌دنبال ایجاد اکوسیستمی یکپارچه برای تمام دستگاه‌ها است؛ از موبایل گرفته تا کنسول بازی.

تأثیر بر تولیدکنندگان جهانی و بازار جهانی

اجرای چنین قانونی تنها تأثیر داخلی در اتحادیه اروپا ندارد. سازندگان بزرگ برای کاهش هزینه‌های طراحی مجبور خواهند شد مدل‌های جهانی محصولاتشان را نیز با همان استاندارد عرضه کنند.

به این ترتیب، حتی در کشورهایی خارج از اروپا، کاربران از مزایای این تصمیم بهره‌مند خواهند شد. احتمال می‌رود این الگو در آینده به عنوان الگوی قانون‌گذاری جهانی توسط بازارهایی مانند آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیز پذیرفته شود.

واکنش شرکت‌ها به قانون جدید

بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی از این مصوبه استقبال کرده‌اند، زیرا باعث کاهش پیچیدگی در زنجیره تأمین می‌شود. اما برندهایی که هنوز از پورت‌های اختصاصی و منحصربه‌فرد استفاده می‌کنند، باید طراحی محصولات خود را کاملاً تغییر دهند.

در کوتاه‌مدت ممکن است برخی هزینه‌های اضافی برای بازطراحی خطوط تولید به وجود آید، اما در بلندمدت، کاهش هزینه‌های مواد اولیه و بسته‌بندی این زیان را جبران می‌کند.

اپل نیز رسماً اعلام کرده استاندارد USB‑C را در محصولات آینده غیرموبایلی خود نیز پیاده خواهد کرد تا از نظر قوانین اروپا مشکلی نداشته باشد.

آینده‌ی شارژ در اروپا؛ یک کابل، یک شارژر، هزار کاربرد

اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، تا سال ۲۰۲۸ تمام خانه‌های اروپایی قادر خواهند بود تنها با یک شارژر مشترک انواع دستگاه‌های دیجیتال خود را شارژ کنند.

این تحول نه‌فقط تجربه کاربر را آسان‌تر می‌کند، بلکه گامی است در جهت کاهش استرس محیط‌زیست جهانی، ساده‌سازی طراحی لوازم الکترونیکی، و حذف انبوه کابل‌هایی که سال‌ها باعث سردرگمی کاربران شده‌اند.

✅ سوالات متداول (FAQ)

۱. قانون جدید اتحادیه اروپا دقیقاً از چه زمانی اجرایی می‌شود؟

از ابتدای سال ۲۰۲۸، تمام تولیدکنندگان باید درگاه USB‑C را در محصولات هدف این قانون جای دهند.

۲. کدام دستگاه‌ها مشمول قانون هستند؟

کنسول‌های بازی، مانیتورها، روترها، ستاپ‌باکس‌ها، شارژرهای بی‌سیم و هر منبع تغذیه‌ای با توان حداکثر ۲۴۰ وات.

۳. آیا این قانون شامل لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌ها هم می‌شود؟

لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌ها در مصوبه‌های قبلی اتحادیه اروپا مشمول قانون شارژر واحد شده‌اند؛ این قانون مرحله بعد و گسترش آن است.

۴. آیا برندها می‌توانند از درگاه دیگری به‌جز USB‑C استفاده کنند؟

خیر؛ تنها درگاه قابل قبول طبق استاندارد، USB‑C است و هر برند موظف است حداقل یک پورت به این شکل ارائه دهد.

۵. هدف از درج لوگوی Common Charger چیست؟

این لوگو نشان‌دهنده سازگاری کامل دستگاه با استاندارد واحد اروپا و اطمینان از رعایت الزامات فنی و مصرف انرژی است.

۶. آیا این قانون روی قیمت محصولات تأثیر می‌گذارد؟

در کوتاه‌مدت ممکن است اندکی افزایش قیمت ناشی از تغییر طراحی رخ دهد، اما در بلندمدت قیمت‌ها کاهش خواهند یافت چون هزینه شارژرهای اختصاصی حذف می‌شود.

۷. میزان صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی‌شده چقدر است؟

طبق برآورد رسمی، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۷۰ تراوات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق به‌صورت سالانه انجام خواهد شد.

۸. آیا ممکن است این قانون در سایر کشورها نیز اجرا شود؟

بله، احتمال بسیار زیاد وجود دارد که بازارهایی مانند ایالات متحده و ژاپن در سال‌های آینده این مدل قانون را اقتباس کنند.